طبق قانون در موارد زير صادركننده قابل تعقيب كيفری نيست:
دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارندهی چک میکند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمینگرند. حتی نظریهی مشورتی دربارهی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت میتوان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد.
همانطور که میدانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی ست.
همانطور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. در نتیجه دارندهی چك پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چك، با دريافت گواهينامهی عدم پرداخت، خود چك را به همراه گواهی مطابقت امضای چك با نمونهی موجود آن در بانك كه از طرف بانك صادر میشود، به اجرای ثبت اسناد محل تسليم و تقاضای صدور اجراييه میكند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراييه، دارندهی چک بايد مبلغ حقالاجرا را در صندوق اجرای ثبت توديع كرده و اموال متعلق به صادركننده به غير از مستثنيات دين را نیز معرفی نماید.
در این رابطه طبق آیین نامه: «اعلام جرم علیه صادرکنندهی چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق ادارهی ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»
این مدل از مطالبه چک به دلیل نبود تشریفات میتواند سریعتر از دو مدل قبل به نتیجه برسد.
قوانین چک برگشتی...ما را در سایت قوانین چک برگشتی دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 120